ضمن خطة جديدة ستسمح بالحد من الاستخدام المفرط لبعض الأجهزة، وكذلك التخلص منها عند العطب، قامت فرنسا بالتوقيع على قانون جديد ستدخل بنوده حيز التنفيذ بشكلٍ تدريجي، سيسمح برفع مستوى إعادة استخدام الأجهزة وإصلاحها.
قام مجلس النواب الفرنسي بالتصويت نهاية الشهر المنصرم على مقترح القانون الجديد المتعلق بالتبذير والاقتصاد الدائري، والهدف منه هو محاولة نقل فرنسا لجيل جديد حيث يُمكن إعادة استخدام كل شيء، هذا القانون متعلق بعددٍ كبير من المنتجات، والمنتجات الإلكترونية واحدة من أهمها، حيث يتم رمي أكثر من مليون جهاز إلكتروني كل عام.
فرنسا ستفرض على الشركات إضافة توضيح متعلق بسهولة إصلاح الجهاز، وسيكون ذلك موضحًا على الجهاز نفسه وعلى علبته على شكل تقييم من 10، وسيتم تطبيق هذا القانون قبل العام 2024، ليس هذا فقط، قطع الغيار ستحصل أيضًا على توضيح متعلق بسهولة توفرها، وكذلك وقت توفرها، وسيتم توفير قائمة تحتوي على قطع الغيار المتوفرة للمنتج وذلك في مكان بيعه.
أمّا بتاريخ 1 يناير من العام 2022، فقانون آخر سيدخل حيز التنفيذ، سيدعو الشركات لتوضيح نسبة استهلاك الطاقة وكذلك نسبة الغازات المنبعثة. ولدفع الشركات للتحسن، فإن القانون الفرنسي يُطالب الشركات بالاستثمار مباشرة وتمويل عملية الجمع، استبدال أو إعادة تدوير منتجاتها، مع مكافأة للشركات الصديقة للبيئة والتي تعرض منتجات يسهل إعادة تدويرها.
القانون غير مكتمل، وسيتم التغيير عليه إلى أن يتم تطبيقه بشكلٍ كامل مستقبلًا، لكن من الأكيد أنه يخدم المستهلك بشكلٍ مباشر، ونتمنى رؤية شيء شبيه في دولنا.